عضو هیات رئیسه مجلس دیروز درجلسه علنی پارلمان ،بیانیه نمایندگان در حمایت از سپاه پاسداران را قرائت کرد.
دراین بیانیه آمده است:مجلس شورای اسلامی با استناد به اصول مسلم حقوق بینالمللی و بر پایه وظیفه انقلابی و قانونی خود در دفاع از حاکمیت ملی امنیت ملی و اقتدار نیروهای مسلح کشور اقدام نابخردانه و مغرضانه بیش از ۵۵۰نماینده پارلمان عوام و عضو مجلس اعیان بریتانیا را که طی نامهای رسمی خواستار گنجاندن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای به اصطلاح تروریستی شدهاند را به شدت محکوم میکند.بر اساس ماده ۷قانون اقدام متقابل مصوب مجلس در صورت اجرای چنین تصمیمی، نیروهای نظامی بریتانیا و پایگاههای آن در منطقه غرب آسیا و خلیج فارس در فهرست نهادهای متجاوز قرار گرفته و اقدامات متناسب صورت خواهد گرفت.
نمایندگان همچنین در جریان رسیدگی به تقاضای شماری از نمایندگان برای گزارش کمیسیون امنیت و سیاست خارجی در مورد لایحه معاهده مشارکت جامع راهبردی بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه با ۲۰۰رای با بررسی اولویت دار این لایحه موافقت کردند.
ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه سیاست ضد آمریکایی دو کشور یکی از مبانی مشترک بین ایران و روسیه امروز است، ادامه داد: هر دو کشور بر تسریع و خروج از یک جانبه گرایی و ورود به چند جانبهگرایی در روند تعاملات جهانی، تاکید دارند .
وی با بیان اینکه امروز نگاه به شرق به عنوان یکی از پایههای اساسی قدرت در ایران اسلامی برای مقابله با برخی زیادهخواهیهای نظام سلطه است، گفت:باید همراهی روسیه در شورای امنیت و جلوگیری از صدور آرا بر علیه ایران را باید مورد توجه و تاکید قرار داد.
کوچکی نژاد نماینده رشت در مخالفت گفت: در زمینه راه آهن رشت به آستارا، روس ها قول دادند که این موضوع را انجام دهند.در گذر تاریخ روس ها قول های زیادی دادند ولی هیچ وقت به قول خودشان عمل نکردند.
روح الله عباسپور نماینده بوئین زهرادر موافقت با تأکید بر اشتراک منافع ایران و روسیه در مقابله با دشمنان مشترک، گفت: روسیه در جریان عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای نقش کلیدی داشت.
پس از موافقت مجلس با بررسی اولویت دار لایحه مذکور، عباس مقتدایی نائب رئیس کمیسیون دربیان کلیات لایحه اعلام کرد: این معاهده میتواند سبب نزدیکی ارزشها، فرهنگها و منافع مشترک شود، حسن همجواری را تقویت کرده و ظرفیتهای همپیمانی در منطقه را افزایش دهد. وزارت امور خارجه هم بر فوریت این موضوع تأکید دارد .
مهرداد بائوج لاهوتی نماینده لنگرود در مخالفت با کلیات بابیان اینکه نباید روابط خودمان را فقط به چین و روسیه محدود کنیم، اضافه کرد:باید دامنه روابط ایران با سایر کشورها از جمله کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین و کشورهای اسلامی به ویژه همسایگان و حتی کشورهای اروپایی گسترش یابد.وی گفت: در مجلس نهم قرارداد ۵ میلیارد دلاری با روسیه برای ارائه تسهیلات برای راه اندازی راه آهن رشت –آستارا موافقت کردیم که اجرا نشد. در نهایت ادامه بررسی کلیات لایحه مذکور و نطق مخالفان و موافقان آن به جلسه بعدی موکول شد.
۱۰ میلیارد دلار تامین مالی ارزی
دراین جلسه رئیس کل بانک مرکزی درباره گزارش مشترک کمیسیونهای حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اقتصادی در مورد روند اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساختها و ضرورتهای تحقق شعار سال گفت: برنامه امسال این است که ۱۰ میلیارد دلار تامین مالی ارزی داشته باشیم بدین معنا که بتوانیم از منابع ارزی تامین مالی داشته باشد، البته بخشی از تامین مالی ارزی ما در چین انجام میشود.بحث سپردهگذاری ۲ میلیارد دلاری بانک مرکزی در بانکهای داخلی است تا بتوانیم از این طریق اقدامات مؤثری را انجام داد.
فرزین ادامه داد:تمرکز ما در بانک مرکزی روی موضوعاتی است که منجر به افزایش تورم نشود و آن تامین مالی زنجیرهای و تامین مالی زیر خطی است که ما امسال نزدیک به ۴۸۵ همت تامین مالی زنجیرهای دیدهایم که ۲۲۰ همت آن اوراق، ۱۱۵ همت کارت رفاهی، ۱۰۰ همت برات الکترونیکی و ۵۰ همت فکتورین بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: یکی از گامها کارتهای رفاهی است که به صورت آزمایشی در بانک رفاه اقدامات آن انجام خواهد گرفت تا ۱۱۵ همت تامین مالی ارزان قیمت برای خرید کالاها توسط مردم صورت گیرد و تلاش داریم با همکاری کمیسیون اصل نود بتوانیم در کنار وام ازدواج از کارتهای رفاهی هم استفاده کنیم.
فرزین ادامه داد:برای ایجاد کارخانجات نزدیک به ۱۵۰۰ همت تسهیلات دیدهایم که ۳۳۰ همت از طریق انتشار گواهی سپرده خاص صورت خواهد پذیرفت از طرفی نیز ۲۵۰ همت برای طرحهای اولویت دار و ۸۰ همت نیز برای سایر طرحها اختصاص خواهد یافت.
وحیدماجدمعاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد هم گفت: قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها فرصتهای ذیقیمتی را برای تامین مالی غیر تورمی در اقتصاد فراهم کرده است.در شورای ملی تامین مالی اقدامات را پیش بردیم کما اینکه سامانه وثایق در حال راه اندازی است و فعال شده است، همچنین سامانه مرتبط با اعطا مجوزهای صندوقهای ضمانت در حال عقد قرارداد بوده و راه اندازی شده است و سامانه انتشار ضمانتنامهها را نیز راه اندازی کردیم و به شرکتهای اعتبارسنجی مجوز داده شد.

شما چه نظری دارید؟